شروط الاستخدام
.
شروط الاستخدام
مرحبًا بكم في Matjarchaabi
تحدد شروط الاستخدام هذه القواعد واللوائح الخاصة باستخدام موقعنا الإلكتروني Matjaralchaabi.youcan.store. من خلال الوصول إلى هذا الموقع أو استخدامه، فإنك توافق على الالتزام بشروط الاستخدام التالية. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع.
1. القبول بالشروط
بمجرد استخدامك لهذا الموقع أو متجرك الإلكتروني، فإنك توافق على الامتثال لهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يجب عليك التوقف عن استخدام الموقع فورًا.
2. التسجيل والحسابات
يجب أن تكون قد بلغت من العمر 16 عامًا أو أكثر لاستخدام بعض خدمات الموقع.
عند التسجيل في الموقع، يجب أن تقدم معلومات صحيحة، دقيقة، وموثوقة. اذا كنت جادا بعملية الشراء.
3. الاستخدام المسموح به
يحق لك استخدام الموقع لأغراض قانونية فقط.
يحظر عليك استخدام الموقع لأي نشاط غير قانوني أو ينتهك حقوق الآخرين.
4. المنتجات والخدمات
نقدم منتجات وخدمات عبر الموقع وفقًا للعرض المتاح في الوقت الذي يتم فيه طلب المنتج أو الخدمة.
الأسعار والتوافر قد تتغير من وقت لآخر دون إشعار مسبق.
5. المدفوعات
يتم الدفع باستخدام طرق الدفع التي نقدمها فقط(الدفع عند الاستلام) .
إذا تم دفع المبلغ مقابل منتج أو خدمة وتم رفض المعاملة أو حدوث خطأ، سيتم إشعارك بذلك، وقد يتم إعادة المبلغ في حال عدم اكتمال عملية الشراء.
6. الخصوصية وحماية البيانات
نحن ملتزمون بحماية معلوماتك الشخصية. للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية جمع واستخدام بياناتك الشخصية، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
7. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة على الموقع من نصوص، صور، شعارات، وتصميمات هي ملك للموقع أو مرخصة له.
لا يجوز لك نسخ أو توزيع أو تعديل أي محتوى من الموقع دون الحصول على إذن خطي مسبق من صاحب الموقع.
8. التعويض
توافق على تعويض الموقع وحمايته من أي خسائر أو أضرار تنشأ عن استخدامك للموقع أو انتهاكك لهذه الشروط.
9. التعديلات على الشروط
يحتفظ الموقع بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. ستكون التعديلات سارية فور نشرها على الموقع.
10. الإنهاء
يمكن للموقع إنهاء أو تعليق وصولك إلى الموقع أو خدماته في أي وقت إذا كنت تخالف هذه الشروط.
11. القانون الحاكم
تحكم هذه الشروط وتفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في المغرب، وأي نزاع قد ينشأ سيكون خاضعًا للاختصاص القضائي للمحاكم في المغرب